کردستان بطور کلی و کردستان عراق بطور خاص، یک موضوع چند بعدی است و بی توجهی به هر بعد، می تواند باعث اخذ تصمیمی نادرست شود. قبل از هر نوع بحث و فحصی، صرفاً برخی از این ابعاد فهرست می شود:
*جدایی کردستان عراق مرتبط است با مسأله جدایی احتمالی کردهای ایران، ترکیه و سوریه؛
*جدایی کردستان عراق با رهبری بارزانی به معنای برتری دادن بر یکی از تیره های کرد و یکی از خاندانهای نه چندان خوش نام و البته مستبد در کردستان است؛
*جدایی کردستان می تواند زمینه ساز تجزیه کلان کشورهای خاورمیانه (مورد مشابه: بلوچستان) شود؛
*جدایی کردستان درباره حقوق اقتصادی مردم عرب و ترکمان منطقه به شدت نگران کننده است؛
*جدایی کردستان نیازمند یک ایدئولوژی مشخص است و این ایدئولوژی، وجود ندارد. این جدایی صرفاً مبتنی بر تفاوتهای قومیت کرد از سایر قومیت های منطقه استوار است؛
*جدایی کردستان با حمایتهای فرامنطقه ای انجام می شود؛
نگارنده حسب بضاعت خود، در این یادداشت کوتاه صرفاً به برخی از ابعاد «فلسفی» جدایی طلبی یک منطقه از یک کشور اشاره می کند. دقت شود که اینجا منظور از فلسفی، وجودشناسی و… نیست، بلکه فلسفه ای که اینجا گفته می شود، به اقتفای آرای مایکل والزر، نوعی فلسفه سیاسی است. البته این روشنی بخشی علی القاعده بر عهده صاحب نظران علوم سیاسی است؛ اما از سکوت بسیاری و اظهارات خام و رومانتیک منتسب به دو چهره مشهور علوم سیاسی کشور، می توان دریافت که دست اصحاب علوم سیاسی در ایران، در برخورد با حیاتی ترین مسائل سیاسی، چقدر از ابتدایی ترین توان علمی خالی است.
اساس جدایی طلبی
پرسشی که ما با الهام از دیدگاههای والزر طرح می کنیم اینجاست که: چه زمانی بخشی از مردم یک کشور (که معمولاً هم اقلیتی در آن کشور هستند) باید اجازه داشته باشند از اکثریت جدا شوند؟ ابتدایی ترین پاسخی که به ذهن می رسد و اغلب جدایی طلبها با مانور دادن بر روی آن می توانند اذهان عامه را منحرف کنند، این است که: «هر زمان خود آن مردم منطقه بخواهند، طبق اصول دموکراسی، باید بتوانند جدا شوند.»
فعلاً قصد نداریم درباره «اصول دموکراسی» صحبت کنیم. در واقع بر خلاف آنچه در شبکه های اجتماعی و سایر رسانه های در حال مهندسی افکار عمومی، گفته می شود، «دموکراسی» هر چند شاید معنای نحیف مشترکی داشته باشد، اما فاقد اصول «روشنی» است. زیرا همین که از سطح اقاویل عامیانه فاصله بگیریم و بخواهیم به مثابه یک مسأله جدی سیاسی درباره آن فکر کنیم، با معرکه ای از آرای اندیشمندان سیاسی مواجه می شویم که هر یک دموکراسی را به شکلی و بر پایه ایدئولوژی خاصی، تفسیر می کنند. ارتباط دموکراسی و لیبرالیسم -که به عنوان مادر دموکراسی شهرت یافته است- خود معضل دیگری است و پرسشهای بیشتری را پیش رو می آورد. این اشکالات صرفاً نظری نیست و حتی بعد از پذیرش یک مبنای نظری خاص، این مسأله عملی پیش می آید که دموکراسی چگونه در زندگی محقق می شود؟ به عبارتی آیا خود مردم هستند که گزینه های پیش روی سیاسی را طرح می کنند یا احزاب یا گاهی حتی، مثلاً در ماجرای کردستان، چند فرد خاص با حمایت قدرتهای فرامنطقه ای هستند که گزینه ای را طرح می کنند و با تدلیس، آن را به عنوان بهشت پیش روی مردم مطرح می سازند؟ در واقع نخبگان سیاسی حاکم، همواره تلاش دارند آنچه را به عنوان راه صحیح می پندارند، (اگر تنها دغدغه فکری آنها واقعاً یافتن راه صحیح پیش روی مردم باشد) به مثابه خواست عمومی نشان دهند. تضاد بین دموکراسی و منافع ملی، از همان بدو فلسفه سیاسی مدرن تا به امروز در بین اندیشمندان مطرح بوده است و درباره آن گفتگو می شود.
با اینحال از این راه فرعی گذر می کنیم و با بکارگیری تسامح زیاد، فرض می کنیم در سرزمینی، مثلاً کردستان عراق، با روشی کاملاً دموکراتیک (که تأکید می کنیم نمی دانیم دقیقاً چیست) اکثریت مردم(مردمی که در کردستان هیچ سنجشی نشده اند و نمی دانیم چند نفر و از چه قومیتهایی هستند و چه تضمینی برای انتخابات سالم آنها وجود دارد) رأی به جدایی و تشکیل یک کشور جدید بدهند. پرسش اینجاست که آیا مردم یک منطقه، بخاطر صرف سکونت در آن منطقه، حق رأی درباره جدایی آن دارند یا نه؟
برای روشن تر شدن ماجرا، ماجرایی که برای کشورهای غیرغربی ابهامی دوچندان دارد، مثالی می زنیم. فرض کنیم در مجمتع مسکونی که شما در آن زندگی می کنید، به پیشنهاد مدیر مجتمع رأی گیری شود که آیا شما حق دارید از «گاز» استفاده کنید یا نه. پس از آن، به هر دلیلی، اکثریت رأی بدهند که شما حق استفاده از گاز را ندارید. سپس مدیر مجتمع با پشتوانه همین برخورد دموکراتیک، گاز شما را قطع کند. اگر قصد مناقشه در مثال باشد، فرض کنید حتی شکایت شما هم به قوه قضائیه، باز با اتکا به همین رأی همسایگان شما در مجتمع، ثمره ای نداشته باشد. آیا قابل پذیرش است که برخی از حقوق «ما» توسط دیگران یا توسط «بخشی از ما» به رأی گذارده شود؟ آیا این حقوق بنابر تصمیم دیگران قابل سلب است؟
مسأله ارتباط کشور و منطقه نیز مشابه همین است. کشور یک واحد سیاسی است که منافع مشترکی را برای همه مناطق ایجاد می کند. منظور از منافع مشترک این نیست که مواهبی را لزوماً به یک اندازه توزیع خواهد کرد. منظور این است که کشور باید مراقبتی را اجمالاً برای همه مناطق تحت حاکمیت اعمال کند. مهمترین مثال آن، امنیت است. امنیت در انواع مختلف خود با استفاده از قدرت کلی کشور، در سرتاسر آن کمابیش تأمین می شود. همچنین است برخی از امکانات و زیرساختهای اولیه که در سرتاسر کشور باید ایجاد شود. به موازات تأمین نسبی این امکانات و بهره مندی کلی از این منافع، بهره برداریهایی هم از سطح عمومی کشور انجام می شود. مثلاً از کل مناطق کشور، برای تأمین امنیت، سربازگیری می شود. مالیات، بهره بردن از منابع راهبردی مانند نفت یا گاز و… هم دیگر مثالها هستند.
در واقع یکی از مهمترین دلایل پیدایش کشورها، با فرض این که از معنای «کشور» قدر متیقن تاریخی موجود باشد، همین است که بتوانند با کنار هم گذاشتن موهبتهای مختلف اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی و… به قدرتی دست پیدا کنند که مخاطرات احتمالی را از آنها دور سازد. باز هم از دلایل مهمی که کشورها حداکثر مقاومت را در مسأله تجزیه انجام می دهند این است که بتوانند از این هم افزایی قدرت بهره ببرند و حالا می توان دانست چرا معمولاً قدرتها یا رقبای کشورهای منطقه، درست بر عکس به دنبال کاهش این عامل قدرت هستند. (نمونه آشکار: تجزیه تدریجی عثمانی و ایران).
کشور، یک حق مشاع ایجاد می کند. این حق با انتخاب یکی از اطراف این حق، از دیگران سلب نمی شود. فرض کنید حیاط یا پارکینگی داشته باشید که بدون افراز سهم هر واحد مسکونی در آن، به همه مالکان تعلق داشته باشد. آیا منطقی و پذیرفتنی است که ناگهان یکی از همسایگان، تصمیم بگیرد آن بخشی را که معمولاً محل پارک اتومبیل او بوده است، جدا کند و بفروشد یا ساخت و ساز مستقلی در آن انجام دهد و اعمال مالکیت مفروز بر آن داشته باشد؟ حتی اگر از چهار همسایه دارای حق مشاع، سه همسایه هم تصمیم به این کار بگیرند و یکی مخالف باشد، این درست نیست؛ هر چند در مقام عمل معمولاً در چنین مواقعی، به نفع نظر اکثریت، «مصالحه» صورت می گیرد.
نیازی به گفتن نیست که اینجا نه اکثریت مردم عراق(و فردا اکثریت مردم ایران و ترکیه و سوریه و…) نقشی در تصمیم گیری داشته اند و نه اینکه بالطبع مذاکره و مصالحه ای صورت گرفته است. در واقع اینجا صرفاً از ضعف دولت مرکزی در تصمیم گیری قاطع، «سوءاستفاده» شده است.
بعد از بیان این معضل اصلی، باید معضل فرعی دیگری را هم ذکر کرد. به فرض آن که اقلیتی تصمیم به جدایی بگیرند و به فرض آنکه این تصمیم درست باشد و اکثریت آن کشور نیز به هر دلیلی با آن موافقت کنند. آیا ضمانتهای لازم برای تأمین حقوق اقلیت جدید، یعنی آن بخشی از مردمی که در کشور تازه متولد شده زندگی می کنند، ایجاد شده است؟
معمولاً مهمترین انگیزه جدایی یک منطقه از کشور، بهره مندی از حقوق بیشتر و ناامیدی از احقاق حقوق خود در کشور مادر قلمداد می شود. اکنون و با توجه به شناختی که از حکومت حاکم بر کردستان عراق و برخوردهای دوگانه و چندگانه او داریم، چه ضمانتی برای احقاق حقوق اقلیتهای جدید ایجاد شده است؟ دقت داشته باشیم که تعداد نسبتاً زیادی از ترکمانهای شیعه در زمان صدام به مناطق کردنشین و عرب نشین شمال عراق کوچ داده شدند. این ترکمانها بعد از شورش شمال و حملات داعش دچار قتل عام، هتک حرمت و تصفیه نژادی شدند. نیروهای شبه نظامی وابسته به بارزانی، از این فرصت استفاده کردند و چنانکه مسبوق به سابقه هم بود، در تصفیه ترکمانها و غارت اموال ایشان و غصب زمینها و خانه های آنها با داعش همکاری می کردند. چه ضمانتی برای عدم تکرار این جنایتها وجود دارد؟ کرکوک که یک منطقه ترکمان نشین بود، بخش عمده ای از جمعیت خود را با کوچ سازماندهی شده عربها و کردها از دست داده است و اکنون تقریباً تحت تصرف اقلیم کردستان قرار دارد. بخش قابل توجهی از درآمد اقلیم از محل فروش غیرقانونی این نفت انجام می شود. آیا آینده کرکوک اشغالی و نفت آن، در این جدایی مشخص شده است؟ برخورد حکومت بارزانی با ایزدیها نیاز به یادآوری دارد؟ اقلیم چه حمایتی از ایزدیهای قتل عام شده و هتک حرمت شده توسط داعش انجام داد؟ آیا در کرد بودن ایزدی ها هم تردیدی وجود داشت؟ برخورد با کردهای شیعه چطور؟ اساساً آیا قرار است با یک حکومت دارای ساختار قبیله ای و ریش سفیدی از نوع توارثی بر سرزمینهایی دارای انبوهی از طوایف و مذاهب مختلف حکومت شود؟! این پرسشها مخصوص به عراق هم نیست. در واقع طرفداران کشور مستقل کردستان باید بتوانند پاسخ دهند هزینه هایی که ملتهای ایران و ترکیه و سوریه نزدیک به یک قرن برای ساختن این شهرها داده اند، چگونه جبران خواهد شد؟ تکلیف کوچ سازمان یافته کردها به ارومیه و از بین بردن بافت فرهنگی و تصرف شریانهای اقتصادی و قبیله گرایی در ادارات آن، چگونه باید مشخص شود؟ سؤالهایی از این دست باید قبل از هر جدایی و تشکیل کشور جدید حل و فصل شود.
توجه به مسأله جدایی مناطق از کشورها در موارد مشابه به نوعی تأییدگر نکات فوق الذکر است. جدایی اسکاتلند از بریتانیا، در روندی دموکراتیک و ملی و پس از سالها بحث و بررسی نخبگان، به همه پرسی گذاشته می شود. این همه پرسی با توافق دوجانبه بین کشور مادر و منطقه انجام می شود و امری تحمیلی نیست. در واقع جدایی هایی که به صورت تحمیلی انجام می شود، مانند جدایی دو آلمان، جدایی دو کره، جدایی دو یمن و موارد مشابه، اموری موقت و کانون بحران و جنگ خواهند بود.
مثال دیگری که این جا باید ذکر شود مسأله فلسطین و اسرائیل است. اهمیت این مثال اینجاست که دو حامی اصلی بارزانی در این ماجرا، اسرائیل و عربستان سعودی هستند. به نظر می رسد منافع اسرائیل در این امر درازمدت و منافع سعودی بیشتر شبیه به انتقام گیری از کشورهای متحد ایران است. جالب این که اسرائیل با وجود این که همگان بر اعتقاد فلسطینی ها واقف هستند، هیچگاه اجازه تشکیل یک کشور واقعی فلسطینی را نداده است. در مسأله فلسطین، حقوق یک کشور که بعد از جدایی از امپراتوری عثمانی محترم بوده است، سلب می شود و از طریق آشوب و جنگ به کشور دیگری داده می شود. سپس با اخراج اجباری مردم آن کشور و از بین بردن کشتزارها، آب، کار و تجارت و بالاخره تکه تکه کردن آنها در شهرها و روستاهای جدا از هم، سعی می گردد همه شرایط زندگی در آن منطقه از بین برود و مردم در یک فرآیند مرگ تدریجی قرار بگیرند. سپس به همان مناطق جدا افتاده و غارت شده و سلب امتیاز شده هم اجازه انتخاب برای ایجاد یک کشور کوچک داده نمی شود.
پس اختلافها بین مورد کردستان و فلسطین در دو موضوع است:
نخست این که کردستان، چند قرن قبل با تجاوز عثمانی از ایران جدا شد و شاید به دلیل قرابتهای مذهبی، این جدایی توسط کردها تحمل شد. اما کردها از نظر فرهنگی همواره بخشی از ایران بزرگ فرهنگی هستند. همچنان که کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، بخشهایی از هند و پاکستان و عراق و نیز بخشهایی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، بخشی از ایران بزرگ فرهنگی هستند. اگر قرار بر مدعی در این تجاوز باشد، آن مدعی فقط می تواند ایران باشد و به نظر می رسد ایران چنین ادعایی ندارد و گذر زمان نیز امکان طرح چنین ادعایی را بی معنا کرده است. اما در موضوع فلسطین، ابتدای اختلاف با تجاوز و جنگ آغاز می شود و این تجاوزگری تا به امروز باقی مانده است و همچنان احساس فلسطینی ها درگیر همین تجاوز و تحقیر سازمان یافته است، اگرچه شاید در تصمیم گیری سیاسی، «مجبور» به عقب نشینی شده باشند.
دوم این که در سرزمینهای خودمختار فلسطینی، همچنین در قدس شرقی، حقوق اولیه انسانها تأمین نمی شود. به عبارت دقیق تر، وضع، وضع یک کشور جدید نیست، بلکه وضعِ «نه جنگ، نه صلح» است. در یک روند «یک طرفه، حکومتی و سازمان یافته»، طی سالیان متمادی شریانهای اقتصادی از جمله کشاورزی و آب فلسطینی ها و حتی زمینی که روی آن سکونت دارند، سلب شده است و می شود و راههای تأمین اقتصاد و زیرساختهای آنها با بمباران تخریب می شود و در زمانی که جنگی هم نباشد، محاصره همه جانبه قرار می گیرند. حتی راههای ارتباط متعارف فلسطینی ها با هم از طریق دیوارکشی و پستهای بازرسی از بین می رود. بنابراین ارتباط فلسطین-اسرائیل هیچ شباهتی به یک کشور و منافع مشترک سابق الذکر ندارد. اما در کردستانِ چهار کشور، حداقلی از منافع ملی تأمین شده است. در کردستان عراق بطور خاص، منابع و منافع، بسیار بیش از تعهدات و در واقع با ظلم به اکثریت در اختیار اقلیم کردستان قرار دارد. علاوه بر این، سمتهای سیاسی و مشارکت سیاسی آنها در کل کشور فدرال عراق به صورت جدی و آشکار، تأمین و تضمین شده است.
راه حل پیش رو
عرصه تصمیمات سیاسی، عرصه خطرکردنهای آنی و بدون پشتوانه نیست. تصمیمهای سیاسی آنی یک قرن اخیر در منطقه خاورمیانه جز به افزوده شدن بحرانها و معضلات، به چیز دیگری کمک نکرده است. جدایی کردستان عراق، یک مسأله مهم سیاسی است و این مسأله باید به شکل دقیق و بدون جولان دادن به سخنان احساسی و بی محتوا، بررسی شود و سپس تصمیم نهایی به شکل قاطع و استوار، حمایت شود. چند ضلعی بودن ماجرای کردستان، بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است و باید این چند ضلعی را خوب مطالعه کرد و هیچ وجهی را از قلم نینداخت. از نظر نگارنده برخی از این اضلاع چنین هستند:
قومیت کرد در طی پنجاه سال اخیر و در حالی که بسیاری از قومیت ها مضمحل یا هضم در فرهنگ های بزرگتر شده اند، موفق شده است تعین فرهنگی نسبی خود را حفظ کند. این تعین فرهنگی البته در حدی نیست که ملیت یا ایدئولوژی خاصی را ساخته باشد. ایدئولوژیک ترین جنبشهای کرد مانند سایر ایدئولوژیهای خاورمیانه، وارداتی و از همان ابتدا تصنعی بوده اند و امروزه رنگ باخته اند. تعین فرهنگی قوم کرد نیز در حدی نیست که بتواند به یک ناسیونالیسم برسد. بنابراین ما از سویی با قومی روبرو هستیم که علی رغم تنوع بالای فرهنگی، کمابیش از تعین ثابت زبان و پوشش و تا حد کمتری مذهب برخوردار است. از سوی دیگر این تعین هیچگاه کردها را دارای ایدئولوژی خاص، یا حتی یک چهره بزرگ خاص نکرده است. آخرین چهره نسبتاً مهم سیاسی کرد، عبدالله اوجالان بود که امروز دیگر در محاسبات کلان منطقه نقش چندانی ندارد.
قوم کرد، علاوه بر حفظ نسبی تعین خود، از طیف روشنفکری نسبتاً وسیعی هم بهره مند است که در ضمن فعالیتهای علمی، تعلق خاطر به قومیت خود دارند و این هم از دیگر امتیازات ایشان است. اما این تعلق خاطر، باعث نشده است روشنفکران کرد به راهگشایی عقلانی به قوم خود برسند. عمده سخنان روشنفکران و نخبگان علمی کرد درباره مسائل پیش رو، سخنانی صرفاً عاطفی و تحریک آمیز است که براحتی توسط سیاستمداران مصادره می شود و این همان مصیبتی است که سالهاست خاورمیانه با آن درگیر است؛ روشنفکری عاطفی و سست اندیشی که عامل دست سیاستمدار می شود و نه راهنمای عمل او.
به دلایل جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی سابق الذکر، تصمیم درباره تشکیل کشور کردستان با منافع کشورهای همسایه درگیر و مرتبط است و چنین حقی نه برای کردها و نه برای هیچ قوم و منطقه مشابهی وجود ندارد که بخواهند در این باره به تنهایی تصمیم گیری کنند.
به دلایل متعدد، کردها در اغلب این کشورها ناراضی هستند. کردها در عراق از سابقه قتل عام می هراسند. در ترکیه علی رغم بهره مندی از منافع اقتصادی از مشارکت سیاسی دور هستند. کردهای ایران دچار محرومیت نسبی اقتصادی هستند و از مشارکت سیاسی خود نیز ناراضی هستند. اما نکته اینجاست که هیچ قومیت و منطقه ای در کردستان عراق، حتی اکثریت شیعه، به اندازه حکومت اقلیم کردستان، امتیاز ندارد. در واقع یکی از مهمترین عوامل فریب خوردگی خاندان بارزانی در این مسأله، همین استقلال بیش از حد و فقدان هر نوع پاسخگویی درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای خود است. به گوش می رسد که گاهی در اقلیم پرداخت حقوقها تا ماهها به عقب می افتد و حال آنکه درآمد کلان بارزانی از ناحیه نفت، بودجه عمومی عراق و ترانزیت، بسیار بالاست.
با در نظر گرفتن همه عوامل بالا، از نظر نگارنده تنها راه حل معضل کردستان در هر 4 کشور فوق، اعطای حق زندگی فدرال است. ایران، عراق، ترکیه و سوریه، از نظر جغرافیایی، می توانند و بهتر است که فدرال اداره شوند. در این میان، ایران بالاترین تنوع قومی، جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی را داراست و اگر به سمت فدرالیسم حرکت نکند دچار چالشهای جدی خواهد شد. اما نکته اینجاست که این فدرالیسم چطور می تواند ثبات و تأمین منافع را تضمین کند؟ مگر همین فدرالیسم در عراق زمینه ساز بحران جدید نشده است؟
مسلماً از نگاه جدایی طلبان افراطی که مبنایی جز پیگیری یک طرفه و بی اساس خواسته خود را ندارند، هر چیزی صرفاً بهانه ای باید باشد برای جدایی. اما اگر در جستجوی مبنای درست و مورد پذیرش همه اطراف باشیم، یک فدرالیسم عادلانه و نه از آن نوع که در کردستان عراق بود، می توان تا مدتها هم منافع کردها و هم منافع کشورهای مادر را به صورت متوازن تثبیت کند.
در فدرالیسمی که مد نظر نگارنده است باید چند موضوع لحاظ شود:
نخست این که باید تصریح شود اقلیم های خودمختار حق هر گونه رابطه سیاسی خارجی را نخواهند داشت و روابط اقتصادی آنها نیز صرفاً در چارچوب قوانین ملی باید باشد. از جمله این که فروش منابع ملی به صورت یک طرفه باید متوقف شود.
دوم این که اقلیمهای خودمختار نباید ارتش داشته باشند. ارتش و امکانات نظامی از اختیارات دولت ملی است. البته پلیس محلی می تواند باشد و گاهی هست، اما وجود هر گونه نیروی نظامی با آرم و پرچم و یونیفورم مستقل، خودبخود معنایی جز همان کشور مستقل نخواهد داشت.
سوم این که، چنانچه گفته شد باید روند دموکراتیک انتخابات در اقلیم ها و نیز حفظ حقوق اقلیتها تضمین شود. اقلیمهای خودمختار می توانند در سطح سیاست ملی مشارکت داشته باشند ولی باید مابازای این مشارکت، از حقوق تعریف شده در قانون اساسی و قوانین موضوعه حفاظت کنند.باید بدانیم عرصه سیاست، عرصه حضور همزمان اختیار و مسؤولیت است و اگر قراردادی هم بسته می شود باید سهم بده و بستان در آن متوازن باشد. هر گونه عدم توازنی، هر چند شاید بتواند تحت فشارهای خارجی و داخلی، منافع کوتاه مدتی را تأمین کند، اما هیچگونه تثبیتی برای منافع مشترک به ارمغان نخواهد آورد.
منتشر شده در سایت خبرگزاری مهر:
http://www.mehrnews.com/news/4101015/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C
وبلاگ سید مهدی ناظمی قره باغ 