اشاره: این مطلبی است که در صفحه بازتاب سوره اندیشه، شماره 66 منتشر شد. این یادداشت یکی از مهمترین مطالبی است که طی چند ساله اخیر درباره نسبت سیاست و تفکر نوشتم. خوشبختانه زمانی که این مطلب را می نوشتم، یعنی حدود یک سال پیش، کامپیوترم خراب شده بود و بنابراین شاید بسیاری از حجم مطلب حذف شد! این مطلب چون به ایام انتخابات ریاست جمهوری اخیر نزدیک بود، کمی سیاسی تفسیر شد. با این حال آن را به دوستان مختلفی ایمیل کردم. از آقای دکتر داوری هم نظرشان را پرسیدم که خوشبختانه مثبت بود و البته من چیزی هم فراتر از نظر ایشان نگفته ام. یک بار هم در جلسه ای با حضور برخی از دوستان عزیزم مانند آقای شفاه، شهرستانی، بیگدلی و… بررسی شد که البته جلسه خوبی از آب درنیامد. پس از این جلسه هم چند بار دوستان از من تقاضای برگزاری جلسات دیگری کرده اند که من آن را منوط کردم به نگارش متنی در پاسخ به متن بنده و البته مرتبط به دعاوی آن!
بسم الله الرحمن الرحیم
لازم است خواننده‌ي محترم این سطور، دو مقاله‌ای را که در شماره‌ي قبلی سوره‌ي اندیشه منتشر شد، خوانده باشد. مقاله‌های «اسطوره‌ي مجلس»1 نوشته‌ي مهدی مظفری‌نیا و «یک کلمه، قانون نه»2 نوشته‌ي عطاءالله بیگدلی. اما این بدان معنا نیست که یادداشت پیشِ‌رو پاسخ آن مقالات باشد؛ بلکه تأملی است در یک نحوه‌ي طرز تلقی در بخش قابل توجهی از نخبگان مذهبی. نگارنده خود را نیز از این طرز تلقی مبرّا نمی‌داند، اما امید دارد با توجه بیشتر بتوان سره و ناسره‌ي آن را مشخص کرده و از عواقب سوء آن نجات یافت.
تفکری که قصد ورود بدان را داریم، چنان به ما نزدیک است که دیدنش را سخت می‌کند و فهمش را دچار سوءتفاهم؛ اما چاره‌ي کار، صبوری و تأنی است تا ابعاد مسئله، نشان داده شود. ما، یعنی بسیاری از جوانان اهل کتاب و دفتر این مرز و بوم، چند سالی است به این نتیجه رسیده‌ایم که عالَم ما، نحوه‌ای قرابت غیرِقابل‌انکار با عالم مدرن دارد. این قرابت هم آفاقی است و هم انفسی. یا در واقع، یک چیز است. مثلاً می‌توان گفت وقتی سخن از «استیفای حقوق شهروندی» می‌رود، فرد فرهیخته‌ي غرب‌شناس، بلافاصله تشخیص می‌دهد که استیفای حقوق شهروندی، معادلی در دنیای سنتی نداشته و آنچه امروز بر زبان ما می‌رود، دیروز بر زبان بنیان‌گذاران فلسفه و اندیشه‌ي سیاسی مغرب‌زمین رفته بود و اگر کمی هم عمیق‌تر شویم، در می‌یابیم که ما گاهی اصلاً نمی‌دانیم که زبان و بیانمان آمیخته به چنان آشفتگی شده که منشأ و مبدأ دیدگاه‌ها را از دست داده‌ایم و نمی‌فهمیم بسیاری از آرا و افکار و افعال امروزی ما چیزی نیست جز حال‌وهوای مدرنی که عالم را فرا گرفته است.
گاهی ممکن است پا از این هم فراتر نهاده و نشان دهیم که چگونه آرا و افکار پیشینیان یا -اگر کمی جزمی‌تر بگوییم- چگونه اسلام و تشیع، در تضاد با این معانی قرار می‌گیرد و ما در عین پذیرش اسلام، ضد آن را نیز پذیرفته‌ایم. گاهی ممکن است در مقام نتیجه‌گیری، آشفتگی و درآمیختگی زندگی کنونی خود را نیز به این تضاد نسبت دهیم. مثلاً «وارونگی هوا ریشه در چه دارد؟» پاسخ: «در صنعت، در تکنولوژی، در نگاه ما به طبیعت، به انسان و…»
امیدوارم در این چند سطر و تکرار مکررات آن، به طور اجمالی به دست آمده باشد که چگونه فکر می‌کنیم و چگونه مخاطبان خود را با تضادهای عمیق شرق و غرب یا سنت و مدرنیته آشنا می‌سازیم. اما سخن به بعد از این مربوط است. تأملاتی که در ادامه می‌آید، سعی می‌کند نحوه‌ي بسط این طرز تلقی را نشانه می‌رود و نشان دهد. این چنین نگاه‌کردن، محدودیتی دارد که اگر آن را نفهميم و نپذیریم، خودش را هم زیر سؤال برده‌ایم.
ما نباید گمان کنیم که حال که فی‌الجمله دانسته‌ایم تفکر اومانیستی یا هر چیز دیگری، عامل پیدایش تمدن کنونی بوده است، پس می‌توانیم بالجمله از صدر تا ذیل این تمدن را به صورت فرمولیزه به اومانیسم، متصل کنیم. چنان فعلی اگر خوب انجام بشود، کار بزرگی است ولی اگر ضعیف باشد (که اغلب هم ضعیف است) خود تمنایی غرب‌گرایانه است. تمنا این است که هر چیزی را در دستگاهی «سیستم‌ساز» قرار دهیم و درون این ماتریس، چنانکه هر عددی ارتباط مشخصی با قبل و بعد دارد -و این ترکیب و تجزیه از وضوح و تمایز بالایی برخوردار است- ما نیز فلان مقوله‌ي فرهنگی -مثلاً حجاب- را درون این سیستم قرار دهیم و به راحتی نشان دهیم که چگونه همه‌ي عناصر ریز و درشت فرهنگی با رسم چند خط راست یا منحنی، به مبانی تفکر غربی متصل می‌شوند. چنین چیزی اغلب شدنی نیست و اساساً با تفکر پدیدارشناختی یا هر نوع تفکر کیفی دیگر در تضاد است.
بهترین راه فهم مقولات فرهنگی یا مقولات، با نگاه فرهنگی، فهم انضمامی و هرمنوتیکی آن است. بدین معنا که آنچنان آن را با تأمل و تأنی بکاویم تا به‌مرور وجوه مختلف خود را بر ما روشن سازد. اگر کسی بتواند چنین کاری انجام دهد -مثلاً نشان دهد که چگونه ابتدایی‌ترین افعال مانند خوردن و آشامیدن تا عمیق‌ترین آن‌ها مانند مذهب و فلسفه و عرفان و… در ارتباط با تاریخ و فرهنگ قرار می‌گیرد- موفق شده است به فهم کیفی این مقولات و نشان‌دادن وجوهی از باطن آن‌ها به مخاطب دست يابد. بسیاری از مطالبی که نگاشته می‌شود، در واقع هیچ‌چیز خاصی از ارتباط بین آن عین مورد بررسی با لایه‌های عميق فکری نشان نمی‌دهد و فقط ارتباط مفروض را در انتهای بحث خود، به عنوان علت معضل، «نسبت می‌دهد». بررسی انجام‌شده در مقاله‌ي «یک کلمه، قانون نه» از همین سنخ است. در این مقاله هیچ معنای جدیدی را نمی‌توانیم در باب سکولاربودن قانون و ارتباط آن با سوبژکتیویته بیابیم.
مشابه این تحلیل عجولانه را می‌توان در دیگر یادداشت‌های مؤلف محترم آن نیز مشاهده نمود. در یادداشت «از فقه اکبر تا فقه سیاسی»3 (که از بهترین آثار ايشان در سوره است) ما در می‌یابیم که بین فقه و قانون‌اساسی تعارضاتی ذاتی وجود دارد؛ ولی باز نمی‌توانیم چیزهای ملموسی از وجوه ذاتی این تعارض درک کنیم به طوری‌که انبوه مخالفان ما که به جمع فقه و قانون قائلند و درباره‌ي آن کتب و مقالاتی نگاشته‌اند، حس کنند سخن جدیدی شنیده‌اند. در یادداشتي ديگر از ايشان با عنوان «از آرامش تدبیر تا حیرت تقدیر»4 در پاراگراف سوم می‌خوانیم که: «برنامه‌ریزی مدرن، امری یک‌سره و ماهیتاً دیگرگون است و ابعادی وحشتناک‌تر از تدبیر صرف برای امر حیات دارد». اما مؤلف که گویی برای خود یا شاید راقم این سطور، مطلب نوشته است، هیچ اشاره‌ای به این ابعاد وحشتناک نمی‌کند و وجوه تعارض آن با دنیای سنت را نشان نمی‌دهد و بماند که مدعی رفع تدبیر در مراتب بالای انسانی می‌شود که به مسئله‌ي دیگری بر می‌گردد که در ادامه توضیح آن خواهد آمد.
بدترین شکل این لغزندگی را در یادداشت «تمدن هیأتی»5 می‌یابیم و آن جایی که مؤلف به راحتی مدعی تمدن‌سازی در هیئت می‌شود و استناد او، صورت‌های مختلف ابزار و پوشش‌ها و… در هیئت‌هاست و ضمن تعریض به نظر شهید آوینی، بدون آنکه کلمه‌ای توضیح دهد چرا و چگونه آن ظواهر در هیئت‌ها، آن هم هیئت‌های امروزی می‌تواند تمدن‌ساز شود، صرفاً ما را دعوت می‌کند که صبر کنیم و به هیئت مجال دهیم.
مقاله‌ي «اسطوره‌ي مجلس» هرچند به تفصیل نگاشته شده و از برخی نواقص فوق‌الذکر مبراست و مثلاً در صفحه‌ي 13، پاراگراف آخر، می‌توانیم نکاتی را درباره‌ي مقصود مؤلف مشاهده کنیم، اما نکته‌ي مهمی که در آن مغفول می‌ماند این است که چه ربطی بین معضلات و مسائل زندگی عادی (چنانکه در آغاز مقاله نمونه‌های آن را مشاهده می‌کنیم)، با حقیقت و ذات پارلمانتاریسم وجود دارد. اگر این اشکالات ذاتی آن است، چرا فقط برخی جاها تا این حد بارز می‌شود؟ آیا مخالف نمی‌تواند به راحتی استدلال کند که پارلمانتاریسم شما، هنوز تحقق کافی نیافته و به این دلیل است که آن پارلمان، اینجا با ذاتش نیست، بلکه نصفه‌ونیمه ظهور کرده است؟
از همینجا می‌توانیم به بخش بعدی -که بخش اصلی متن پیش‌روست- وارد شویم. در این بخش فرض می‌کنیم که بنده و آقای بیگدلی و آقای مظفری‌نيا، بتوانیم با مطالعه و ممارست فراوان از پس ادعاهای خود برآییم و نشان دهیم که مثلاً در سینما و در قانون و در مجلس، همه‌چیز از صدر تا ذیل، غربی است و این غربی‌بودن، به وجوه و اَشکال مختلف در تضاد با نگاه سنتی، دینی، انقلابی و… قرار می‌گیرد. حال چنین پرسشی طرح می‌شود که «چه باید کرد». برای رهایی از غرب و غرب‌زدگی و احیای سنت و اسلام و انقلاب اسلامی، ما چه رهیافت بدیلی داریم؟ واضح است که پاسخ‌دهنده باید درباره‌ي آنچه آن را تجربه می‌کند، پاسخ دهد و از پاسخ‌های کلی که قبلاً استادان و بزرگان گفته‌اند، احتراز کند.
یک راه پیشِ‌رو آن است که نویسنده پس از نشان‌دادن معنای غیرِدینی عین مورد بررسی، آن را رها کند. این اقدامی است بسیار ارزشمند و فی‌نفسه هیچ عیبی ندارد. در واقع مؤلف گفته است: «من همینقدر می‌فهمم که مثلاً معنای تغذیه در اسلام و غرب با یکدیگر متفاوت است ولی نمی‌دانم به مخاطب پیشِ‌رو چه چیزی بگویم تا با این معنای اسلامی، انس یابد؛ ولی حداقل می‌دانم که با مشخص‌کردن ابعاد نظری ماجرا، کمی راه را هموار کرده‌ام و هم‌اکنون دیگران از اهل نظر می‌توانند گام‌های بهتری بردارند». به تعبیر آقای بیگدلی «اللهم نجّنا من هذا و انت ارحم‌الرّاحمین»6. ای کاش ما، در جایی که نمی‌توانیم بیش از این وارد تفصیل شویم به همین اکتفا می‌کردیم، اما به نظر می‌رسد، سودای نگاهی کل‌گرایانه یا به تعبیر دینی، موحّدانه، به ما اجازه‌ي توقف نمی‌دهد و مایلیم که به ارائه‌ي نسخه‌های عملی بپردازیم. دقیقاً همینجاست که ضعف ما در همان مرحله‌ي قبلی هم نشان داده می‌شود. یعنی ضعف و عجله‌ي ما در بخش توصیف معضلات و ابهامات، اکنون نتیجه‌ي بدتری ایجاد می‌کند و آن، ارائه‌ي عجولانه‌ي نسخه‌ای عملی است. نسخه‌ای که ما از نظر تاریخی فعلاً توان ارائه‌ي آن را نداریم مگر با احتیاط‌های فراوان، آن هم در موارد نادر و «النادر کالمعدوم».
هر دو مؤلف فوق‌الذکر و بسیاری از دیگر نویسندگان سوره -مثلاً در سرویس سبک‌زندگی- گرفتار این آفت هستند که گمان می‌کنند می‌توان به راحتی از نقد معنای غربی زندگی امروز و احیاناً برخی خودآگاهی‌های اجمالی، برای بخش‌های عملی و مصداقی، به معانی دینی پل زد. این، خود نمونه‌ي دیگری است از تفکر ریاضی و سیستمی -که بدان اشاره شد- و سودای ارتباط منطقی از نظر به عمل. البته می‌توان چنین لب به اعتراض گشود که مگر شما نمی‌گویید در عالم سنت و دین، مقام نظر از عمل جدا نیست؟ صدالبته که جدا نیست، اما کسی ادعا نکرده که چون این مقام جدا نیست، حالا می‌توان به سرعت وارد عرصه‌ي عملی زندگی شد. آن بینونتی که مورد نقد ماست، بينونت هیومی-کانتی است که البته تا ارسطو می‌توان آن را عقب برد و بر اساس آن تصور می‌شود بین یافت نظری و یافت عملی، جدایی وجود دارد و حال آنکه از نظر ما، هر عملی بر نظری متکی است و هر نظری -دقت کنید- «خودبه‌خود» (بله خودبه‌خود و بدون برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی) در عمل انسان مؤثر است و البته این بدان معنا نیست که بین نظر و عمل ارتباط فرمولیزه برقرار است. مگر نه اینکه در روایات این همه به مذمّت عالِم بی‌عمل پرداخته‌اند؟ پس اگرچه هر عملی در نظر مؤثر است و هر نظری در عمل مؤثر، اما بدینصورت که دوری هرمنوتیکی بین آن دو برقرار است. این دور، وجودی و انضمامی است ولي اگر مانند مؤلف مقاله‌ي «اسطوره‌ي مجلس» آن را به صورت انتزاعی دیدیم، نتیجه همان می‌شود که از سال‌های آغازین انقلاب هم عده‌ای گفته بودند و آن، نفی اغلب نهادهای مدرن موجود است به نفع نه نهادی دیگر، بلکه به نفع نظریه؛ به عبارت بهتر، به نفع بی‌نهادی. یعنی آغوش بازکردن برای آنارشیسم.
در این مورد هم، هرچند مقاله‌ي «اسطوره‌ي مجلس» با اشکال مواجه است و ما این اشکال را حتی در سرمقاله‌ي سوره هم می‌بینیم (و مشخص است که مؤلف به‌شدت تحت فشار دوستانی است که هنوز به آستانه‌ي درک وضع ما در دنیای مدرن نرسیده‌اند و دائم خلط سیاست و تفکر می‌کنند) اما در یادداشت «یک کلمه، قانون نه» صراحت بیشتری پیدا می‌کند و اینجاست که مؤلف به صراحت مشکلات را بر گردن قانون می‌گذارد و معتقد است که راه‌حل آن، احتمالاً جایگزینی قانون با فقه است. چنانکه مطلب قبلی، مدعی جایگزینی نظام پارلمانتاریستی با نظام‌های سنتی-حوزوی افتاء بود.
پیش از آنکه مجدداً به قلب این طرز تلقی -یعنی جست‌وجوی راه‌کاری عملی برای خروج از نهادها و مؤلفه‌های غربی (که خود متکی است بر گرایش نادرست دیگری که عبارت است از ارزیابی و توصیف سطحی مؤلفه‌ها و نهادهای مذکور)- برگردیم، لازم است نشان دهیم این نوع نگاه از کجا آمده و البته این خبررسانی کمی تلخ‌کامی به دنبال خواهد داشت.
ایرانیان از بدو ورود غرب به این سرزمين تا به امروز، با غرب بماهو غرب، مواجهه‌ای نداشته‌اند. تمامی آنچه از تاریخ نقل می‌شود، چه در مدح نهادها و فرهنگ غرب از زبان منورالفکران و چه در مذمّت و نقد مظاهر فرهنگی آن از زبان متشرعان، مواجهه‌ای است با مظاهر و ظواهر غربی. حتی عمیق‌ترین منورالفکران مانند فروغی یا شاعران متأخر مانند اخوان ثالث و شاملو، موفق نشدند بطن تعارض فرهنگی غرب و ایران را تجربه کند. هر چند رفته‌رفته این تجربه‌ها عمیق‌تر و بهتر شد، اما همواره سطح معارضه، سطحی و ایدئولوژیک باقی ماند. نگارنده دقیقاً نمی‌داند باید چه کسی یا جریانی را مقصر بداند ولی اگر برای این سؤال جوابی نباشد، حداقل این را می‌دانیم که فقها در بدو غرب‌زدگی ایرانیان، علی‌رغم برخی مخالفت‌های فقهی با برخی مظاهر استعمار، نگاه ایدئولوژیک نداشتند. نگاه ایدئولوژیک که وجوهی از آن را برای اولین بار (در بین متشرعان) در سیدجمال‌الدین اسدآبادی می‌توان دید، یکی از سوغات‌های روشن‌فکری به مذهبی‌هاست. متشرعان به‌مرور و در تعامل با نگاه دستوری و تجویزی روشن‌فکری که سودای مدرنیزاسیون ایران از طریق برنامه‌ریزی و سیاست و توصیه را داشت، از ايشان متأثر شده‌اند و حالا آن‌ها هم به دنبال اسلامیزاسیون ایران و یا به عبارتی، منزه‌کردن ایران از وجوه غیرِشرعی غرب برآمده‌اند. با این حال، هر دو طایفه از تفکر جدی، خالی بودند و نمی‌توانستند تعامل و رویارویی با حاق حقیقت اسلام یا عالم مدرن پیدا کنند و از این‌رو، همواره در کشاکش تحریم یا اباحه‌ي گوجه فرنگی تا ویدئو و ماهواره بوده‌اند.
نگاه تحقیرآمیز و توأم با استهزاي هر دوی این طایفه‌ها به یکدیگر، خود گواه مهمی است بر آنکه پیشرفت، اسلام، تکامل و هر ارزشی را که بدان اعتقاد دارند، چیزی دم‌دستی می‌انگارند که صرفاً به دليل مخالفت «انسان‌های بد» با آن، حاصل نشده است7 و تصور مي‌کنند اگر شاه برود يا حزب توده بیاید یا حزب توده برود يا مصدق بیاید و… همه‌ي آرمان‌ها و آرزوهايشان محقق خواهد شد. متأسفانه این تمایل شدید وجود دارد که امام(ره) نیز چنین توصیف شود. اما دقت در حرکت انقلاب اسلامی و عملکرد و قول و فعل امام(ره) نشان می‌دهد که ایشان، علی‌رغم تسلط بر گفت‌وگوهای سیاسی رایج در بین طوایف موجود در کشور، به هیچ‌وجه چنان نگاهی نداشته است. کاری که امام(ره) کرد، بر اساس رویکردی سنتی بیشتر قابل فهم است تا ایدئولوژیک. هرچند برخی از انقلابی‌ها تمایل دارند امام(ره) را نیز در جریان حرکتی ایدئولوژیک تفسیر کرده و دارای نگاهی اتوپیستی به شمار آورند، اما امام(ره) مراحل انقلاب را کاملاً اقتضایی و گام‌به‌گام طی می‌کرد. او تا مرجع تقلید نبود، اساساً دخالتی برای تصمیم‌گیری انجام نمی‌داد. پس از مرجعیت هم صرفاً با رویکردی اصلاحی وارد کار شد و بر اساس وقایع پیش‌آمده در هر گام، برای گام بعدی فکر می‌کرد، تا آنجا که دید امکان سرنگونی قریب‌الوقوع حکومت پهلوی و حتی جایگزینی حکومت دینی، آن هم مشروط به خواست ملت، فراهم است. چنانکه می‌دانیم پس از پیروزی نیز خود را به عنوان رهبر انقلاب بر مردم تحمیل نکرد و تا زمانی که قانون‌اساسی و خواست مردم، حجت را تمام نکرده بود، ولایت‌فقیه را نپذیرفت. چون مفروض می‌گیرم مخاطب با ماجرای انقلاب آشناست، از ورود به مصادیق اجتناب می‌ورزم.
این برخورد غیرِایدئولوژیک و اقتضایی، اگر از تفکر سلب شود، تبدیل می‌شود به یک برخورد فقهی ساده و عقیم؛ چنانکه بسیاری از فقیهان بدان دچارند. البته در زمانه و تاریخی که اوضاع پیچیده نباشد و امور در جای خود باشند، مشکل مهمی پیش نمی‌آید و فقیهان فتوا می‌دهند و مردم عمل می‌کنند. اما هرگاه که تاریخ در پیچ‌وتاب قرار بگیرد و اوضاع آشفته شود -که اوج آن را امروزه می‌بینیم- به فقیهی نیاز می‌شود که اول، فقیه فقه‌اکبر باشد و بعد فقه‌اصغر؛ یعنی چنانکه در سنت سلف صالح ما قرار داشت و بزرگان اهل فتوا در علوم زمانه‌ي خود نیز مجتهد و صاحب‌نظر بودند و البته اهل سایر فضایل و کمالات نفسانی نیز به شمار می‌رفتند. همانطور که مخاطب هوشمند می‌داند، امام(ره) خود بر فقه‌اکبر تأکید فراوان داشت و طوایف مختلف علوم اسلامی را توصیه می‌کرد به اجتناب از تعصب‌ورزیدن به رشته‌ي علمی خود و تحقیر یکدیگر، چراکه هر علمی جایی دارد و مقامی.
تفکیک فقه‌اکبر از فقه‌اصغر در نزد بسیاری، از معضلات جدی اين روزهاي ماست و البته نگارنده به هیچ عنوان قصد ورود تفصیلی بدان را ندارد. این معضل هر علتی که داشته باشد، یک نتیجه‌ي محتوم دارد و آن از هم پاشیدگی علوم و رشته‌ها و افزایش اختلافات و سردرگمی عوام و خواص است. توصیه به لزوم «هم‌آوردن» این جدایی شاید خوب باشد، اما راه‌حل نیست. راه‌حل را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ در فقه‌اکبر یا در فقه‌اصغر؟ مسلماً هر کس با اندک تأمل جواب می‌دهد: فقه‌اکبر. جوانان و فرهنگیان به تأمل و تحقیق بپردازند و بحران تاریخ و عالَم ما را دریابند و برای آن چاره‌اندیشی کنند تا از میان آن‌ها، علامه‌ها و بزرگانی پیدا شوند که منشأ آثار شوند و نتایج تفکرات آن‌ها باعث ارتباط دوباره‌ي رشته‌های علمی گردد و حتی حوزه و دانشگاه هم به خود آیند و آنگاه است که منتظر باشید تا فقیهان و عالمان برای زندگی ما نسخه‌های خوب و مؤثر ارائه دهند.
گمان می‌کنم در پس پرگویی‌ها و مغلقات این نوشتار، حداقل دسته‌ای از خوانندگان حدس بزنند که بقیه‌ي مسیری که طی خواهیم کرد چگونه است. بله حالا ما باید نشان دهیم که اهل فقه‌اکبر هستیم یا فقه‌اصغر. کمی معانی را بسط دهیم: آیا به دنبال پرسش از چرایی و چیستی مشکلات بنیادی دنیای امروز و از جمله عالم خود هستیم یا به دنبال حل مقطعی مسائل روزمره؟ به نظر نمی‌رسد مؤلفان محترم مقالات مذکور و حتي مجله‌ي سوره‌ي انديشه، غرض اصلي خود را اظهار نظر در مسائل روزمره و پيگيري مشکلات متعارف بيان کنند. مگر نه اينکه فقيهان و عالمان و سياست‌گذاران و مجريان و روزنامه‌ها و… متولي اصلي اين امور هستند؟
اگر مخاطب مي‌خواهد فرياد بزند که افکار و تأملات ما بايد در اعمال و رفتار و سياست و اجتماع متبلور شود، از او مي‌خواهيم يک‌بار ديگر نوشتار پيشِ‌رو را از ابتدا و با دقت بخواند و از ياد نبرد که علي‌رغم همه‌ي مساعي ما و علي‌رغم آرزوهاي ما يا دعاهاي شب و نيمه‌شب ما، اوضاع چنين است که مي‌بينيد: ارتباط واقعي و جدي بين تفکرات و تأملات ما با مسائل روزمره به اين راحتي برقرار نمي‌شود. چنانکه نمي‌توان بين مصباح‌الهدايه امام(ره) و سخنان او در دهه‌ي شصت، به راحتي خط و فرمولي ترسيم کرد؛ هرچند هر دو مربوط به يک فرد باشند. نگاه غرب‌شناسي، ناظر به عميق‌ترين لايه‌هاي وجودي-تاريخي بشر است و اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها نمي‌تواند چنانکه مي‌پنداريم به سرعت وارد فقه‌اصغر و جريان روزمره‌ي زندگي گردد.
اما اگر چنين باشد که هست، يعني عالم امروزي، بين تفکر و سياست آن، بين فقه‌اکبر و اصغر آن، جدايي انداخته است و دست ما نيست که به اراده‌ي خود بدواً آن را پر کنيم و خط متصلي بين تأملات و تفکرات خود با زندگي و اقتضائات روزمره‌ي آن بکشيم. پس مسائل زندگي عادي را چه کنيم؟ اقتصاد مردم؟ سياست مردم؟ اخلاق و روان و طب و سلامت و… را چه کنيم؟ مگر مي‌توان سال‌هاي سال حوائج ناظر به فقه‌اصغر را معطل گذارد تا روزي تأملات فقه‌اکبر آنقدر عمق و بسط پيدا کند که به جواب‌هاي «خوب» در فقه‌اصغر بينجامد؟ پاسخ مشکل نيست. نه تنها سال‌هاي سال که ما حتي يک ساعت از عمر خود -چه رسد به عمر مردماني که هيچ قرابتي با تفکرات ما ندارند- را نمي‌توانيم معلق نگه داريم. ما از آنجا که انسان‌هايي زمان‌مند و مکان‌مند هستيم، بايد به اقتضائات جاري زندگي توجه کنيم: بخوريم، بخوابيم، معاش داشته باشيم، همسر بگزينيم و… . پس يعني آنکه، بله بايد اجازه داد فقه‌اصغر با منطق دروني خود حرکت کند و تا آنجا که ممکن است به اصلاح امور عادي مشغول باشد و البته که ممکن است من و شما هم گاهي بتوانيم کمکي براي اين اصلاح داشته باشيم. زماني مي‌توانيم کمکي داشته باشيم که دريابيم منطق فقه‌اصغر، ناظر به عرف است (چنانکه اصول فقه علي‌رغم همه‌ي مخالفت‌ها با منطق و فلسفه همچنان بر عرف بنا شده است). لذا بر اساس عرف بايد سخن گفت، مشکلات عرف را بايد فهميد و طبق فهم عرف بايد اين مشکلات را حل کرد. مشکل عرف اين نيست که معناي فعل سياسي چيست، مشکل او اين است که ويژگي‌هاي عيني و قابل ارزيابي سياستمدار خوب چيست.
شايد اگر مسئله به همينجا ختم مي‌شد اختلاف خاصي به وجود نمي‌آمد، اما همه‌ي پيچيدگي مسئله در آن است که آنچه فقه‌اصغر مي‌خوانيم، مدت‌هاست نمي‌تواند از پس مشکلات روزمره‌اي که به طور سنتي متولي حل آن بوده است، برآيد. حتي انقلاب اسلامي و ورود انبوه طلاب به مصادر تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، باعث نشد که فقه، در متن قرار گيرد و همه، يا به صرافت طبع يا آگاهانه، تسليم به اين واقعيت مي‌شوند که منطق جديدي بر مناسبات ما حکم‌فرماست. بر اساس اين منطق جديد، بايد به قانون تن داد، سلسله مراتب را رعايت کرد، به کارآمدي توجه داشت و برنامه‌ريزي کرد. صدالبته که مي‌توان از اين منطق اعراض کرد و درون خلوت خود يا در حوزه و دانشگاه به مسائل مربوط به فقه‌اکبر پرداخت. ولي آنگاه ديگر نمي‌توان ادعا داشت که در زمينه‌ي مسائل عمومي يا فقه‌اصغر نيز داراي نظر و راه‌کار هستيم. چنانکه مي‌دانيم اغلب هم چنين است که صاحب‌نظران اهل فلسفه و کلام و عقايد کم‌تر به دخالت در زمينه‌ي مسائل عمومي مي‌پردازند الا آنکه استدلالي داشته باشند متناسب با زمينه‌ي خود آن منطقه.
شايد براي خيلي تعجب‌آور باشد، چنانکه براي همراهان امام(ره) تعجب‌آور بود وقتي مي‌ديدند که او از گوشت قرباني‌اي که در فرانسه در جاي غيرِقانوني ذبح شده است، نمي‌خورد و صراحتاً آن را حرام اعلام مي‌کند. کاري که امام(ره) انجام مي‌دهد، مشروع‌سازي قانون يک کشور لائيک نيست، بلکه اجتهادي است که با توجه به اقتضائات زمانه انجام مي‌دهد. او دريافته است که نمي‌توان در دنياي مدرن زيست الا اينکه قانون داشت. پس بايد تلاش کرد که قانون‌پذيري -و شايد در آينده اصلاح قانون- را در دستور کار قرار داد و جز اين نمي‌توان راهي براي تمشيت امور پيشنهاد داد. يک درجه از امام(ره) پايين‌تر مي‌تواند مراجع تقليدي باشند که در عين داشتن مقامات عاليه‌ي عرفاني و مشاهده‌ي باطن آدم و عالم امروز، به هيچ عنوان از انجام فعاليت دقيق فقهي سر باز نمي‌زنند و تلاش مي‌کنند دقيق‌ترين احکام را براي مکلفان بيان دارند و حتي اگر مورد پرسش سياسي واقع شوند، در حد توان جواب مي‌دهند؛ مانند آيت‌الله بهجت(ره).
نياز به احکام عمومي در سياست و اجتماع، نيازي صرفاً مربوط به عامه‌ي مردم نيست؛ کساني که مسئوليت نيازهاي آن‌ها را پذيرفته‌ايم و با وعده‌ي جامعه‌اي بهتر، زمام امورشان را در دست گرفته‌ايم. اين نياز مربوط به همه است. مادامي که در اين عالم زندگي مي‌کنيم -عالمي که محيط بر ماست و فعلاً نمي‌توانيم به اراده‌ي خود آن را تغيير دهيم- ناگزير بايد منطق آن را بپذيريم. اين نياز آنقدر بديهي است که توضيح بيش‌تري نمي‌طلبد ولي ناگزير چند مثال ذکر مي‌کنيم.8
هيچ‌يک از ما دوست ندارد وقتي که به بزرگ‌ترين کتابفروشي شهر، در ساعت کاري آن مراجعه مي‌کند، با درب بسته‌ي آن روبه‌رو شود -در حالي که هيچ توضيحي براي اين تعطيلي درج نشده باشد- و دچار اين معظل شود که هم‌اکنون چگونه برنامه‌ريزي کند که به انجام همه‌ي کارهايي که مايل بوده، برسد؟
بعيد است کسي مايل باشد وقتي کارت دانشجويي معتبر و گواهي معتبرتر(!) را به راهنمايي‌ورانندگي مي‌برد تا گواهينامه‌ي رانندگي‌اش را دريافت کند، با اين مشکل مواجه شود که راهنمايي‌ورانندگي، از پذيرش کارت دانشجويي ديجيتالي يکي از بزرگ‌ترين دانشگاه‌هاي کشور سر باز بزند، چه رسد به آنکه اصلاً معلوم نيست با وجود گواهي عکس‌دار معتبر و تأييد شده، چه نيازي به کارت شناسايي هست.
بعيد است کسي دوست داشته باشد وقتي مي‌خواهد مسيري را درون شهر يا بين دو شهر طي کند، هربار با قيمت ديگري روبه‌رو شود و هيچ‌گاه نداند که سرانجام، قيمت واقعي کدام است. حال آنکه در فاصله‌ي چند متري، کيسوک‌هاي ناظران بر وسائل نقليه‌ي فوق‌الذکر قرار دارد.
مسلماً هيچ‌يک از ما مايل نيستيم از صبح تا شب، با هزارويک اتفاق پيش‌بيني نشده‌ي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و… روبه‌رو باشيم. مسلماً خواننده‌ي هوشيار نمي‌خواهد بگويد اين امور را فقه مي‌تواند سروسامان بدهد و به قانون نيازي نيست. بايد دقت داشت که فقه اصلاً در بسياري از مواضع دنياي امروز، جز امضايي نمي‌تواند داشته باشد. قانون ناظر به کارکردها و برنامه‌ريزي‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي است -که البته همه هم کمابيش معنايي غربي دارند- اما چه کنيم که بدون قانون و مجلس و برنامه‌ريزي و… نمي‌توان حتي حداقلي از تمشيت امور را برعهده گرفت.
اصرار بر نگاه استغنايي به فقه‌اصغر در دنياي امروز، اصراري باطل است که نتايجي فاجعه‌آميز به دنبال مي‌آورد. از جمله‌ي اين نتايج اين است که مدعي امکان حضور مستقيم آراي فقهي در حوزه‌ي مسائل اجتماعي باشيم. آيا فقهايي که براي کارهايي چون اعلام روز عيد فطر، امکان توافق نمي‌يابند، مي‌توانند در مسائل ريز اجتماعي که ورودي به آن‌ها ندارند، به حکم واحد برسند؟ آيا بخش‌هايي از حاکميت که طلاب و فقها در آن‌ها حضور بيش‌تر دارند، اندکي، فقط اندکي، از نظر کارآمدي و مشکلات اجتماعي بهتر از ساير بخش‌هاي حکومت است؟ آيا با درافتادن با نهادهاي موجود عالم مدرن مثل مجلس و قانون و احزاب و… کاري مي‌کنيم جز تضعيف بيش‌تر کشور؟ آيا اين حرف چيزي جز سياست در پوستين فکر است؟ آيا اينکه تنها عامل محدودسازي قدرت‌ها يعني تفکيک قوا را مخدوش کنيم، جز اين است که اهرمي در اختيار سياست‌پيشگان قرار مي‌دهيم تا راحت‌تر به دنبال اهوا و هواجس خود باشند؟ مگر نه اينکه قانون و مجلس و تفکيک قوا و… بد است؟ خب، پس مرحله‌ي گذار را تحمل کنيد تا روزي آن آمال و آرزوهاي شما برآورده شود: ديکتاتوري يا توتاليتاريانيسم به مثابه‌ي مرحله‌ي گذار.
همانطور که گفته شد گروهي از ما ايرانيان همواره چنان عطش مدرن شدن داشته‌ايم که فراموش مي‌کرديم اصلاً به چيستي امر مدرن فکر کنيم و به دنبال برخورد حذفي و نابودي همه‌ي نهادهاي سنتي بوديم. غرب براي اين دسته، معشوق شهرآشوبي است که بايد همه چيز را به پاي او ريخت. اما بديل اين ديدگاه اگر اين باشد که غرب يا عالم مدرن يک عجوزه‌ي عشوه‌گر است که مي‌توان به راحتي از کنار آن گذشت هم، دچار سوءتفاهم جدي شده‌ايم. غرب نه با برنامه‌ريزي آمده است و نه با برنامه‌ريزي مي‌رود. غرب يک تفکر و معناست که با يک تفکر و معناي ديگر مي‌رود و تا زماني که تفکر جديدي تحقق تام نيافته است، بايد چنانکه سلف صالح رفتند و چنانکه اساساً شيوه‌ي اهل بيت(ع) در مواجهه با زمانه بود، با مردم مماشات داشت.
اگر ما مدعيان فرهيختگي، چنان آشفتگي آشکار و کلاف کلافه‌کننده‌ي امروز خود را نبينيم، بعيد است بتوانيم مشکلات عميق و تاريخي دنياي امروز را ببينم. چراکه اصلاً رعايت مراتب بين فقه‌اصغر و فقه‌اکبر، خود از شروط فهم زمانه است؛ فهم اينکه در چه زماني زندگي مي‌کنيم و چه اقتضائاتي دارد؛ و الا آنگاه است که به دام ايدئولوژي افتاده‌ايم و امکان اصلاح حداقل‌هايي را که در دست داشته‌ايم هم از دست مي‌دهيم. اتفاقاً اهل بيت(ع) هيچ‌گاه مشکلات عام را بي‌پاسخ رها نمي‌کردند و شايد علت کثرت روايات فقهي مانند، به اين مربوط باشد که مشکلات و مسائل عامه، همواره مد نظر ايشان بوده است. اگر با اين ديد نگاه بکنيم کم‌تر دچار معضلات و تناقضات مي‌شويم. براي روشن‌تر شدن بحث دو مثال ديگر مي‌زنم.
دوستي مي‌گفت در پاسخ يکي از مسئولان که از وي براي کاهش ايدز پيشنهاد خواسته بود، چنين گفته است که از منظر حکومتي البته بايد آن را کاست ولي از منظر اسلامي چيزي بر ذمّه‌ي ما نيست، مگر نه اينکه بيماران ايدز اغلب از معتادان و هوس‌بازان هستند.
دوست ديگري وقتي سال‌ها پيش به او نامه نوشتم که چرا تفکرات فلسفي و عميق را به عملکرد افرادي از اهل سياست نسبت مي‌دهد که هيچ نسبتي با آن‌ها ندارند، اجمالاً پاسخ داد که نسبت نداشتن آن‌ها را قبول دارم ولي دليل اصلي کار من «تکليف» است.
هر دوي اين مثال‌ها -که از دو دوست فاضل نگارنده هستند- نشان‌گر يک تفکر غلط است، تفکري که عالم کنوني را عجوزه مي‌پندارد و نمي‌داند بايد براي آن کاري بکند يا نکند. از سويي کنار نمي‌کشد تا مانند اهل علم و معرفت به کار ديگري بپردازد (راه فقه اکبر) و از سوي ديگر حاضر نيست بفهمد که ورود به سياست و اجتماع و همه‌ي اموري که به «مردم» مرتبط است، يعني پذيرش مسئوليت سياسي. هيچ فرق عمده‌اي نمي‌کند که شما هگل را فيلسوف بزرگي بدانيد يا پوپر يا هيدگر يا ملاصدرا را، در هر صورت، براي ميزان‌شدن نرخ ارز و سکه و مسکن و… -که منجر به از بين‌رفتن اقتصاد انبوهي از خانواده‌ها شده است- بايد فکري داشت و راه‌حلي. اگر اين مراتب عالم حفظ شده بود، دقت مي‌شد که اين همان خواسته‌ي اسلام هم هست. امام سجاد(ع) در دعاي سي‌ام صحيفه‌ي سجاديه (علي قضاءالدّين) از خداوند طلب يادگيري «حسن التقدير» يعني درست اندازه‌نگاه‌داشتن را مي‌کند. برخلاف نظر آقاي بيگدلي، انسان حتي در اعلي مراتب وجودي خود، بايد براي تدبير منزل تلاش کند و اين البته در تفکر متصوفه شايد انکار شود اما در فرهنگ شيعي، انکارناپذير است.
آنگاه است که درمي‌يابيم برخلاف آنچه برخي مي‌پندارند، برخلاف آنچه فيلسوف بزرگ فرانسوي، ميشل فوکو گمان دارد، بين روايت‌ها يا بين دوره‌هاي تاريخي، آنقدر جدايي نيست که نتوان هيچ امر مشابه يا قريبي را پيدا کرد. عقل جزئي و محاسبه‌گر اگر در ذيل عقل کلي و ديني باشد، جاي خود را مي‌يابد و مي‌تواند براي معيشت و ابعاد ظاهري زندگي انسان مفيد باشد و کدام انسان است که از اين ابعاد بري باشد؟ نخورد و نياشامد و نيارآمد؟
آنچه به اجمال در سطور فوق گفته شد، به‌تفصيلي بيش‌تر نيازمند است که بايد در فرصت ديگري به آن پرداخت اما اميد است با دقت بر اصولي که در ادامه مي‌آيد که تلخيصي از کل مطالب فوق‌الذکر هم مي‌تواند به‌شمار رود، دريابيم که چه چيزي بحران امروزي جامعه‌ي ايراني را تشديد مي‌کند:
1- فقه‌اکبر و فقه‌اصغر، هر دو، هميشه لازم هستند. به تعبير هيدگر متأخر، انسان سر در آسمان دارد و پا در زمين. نفي هر يک از اين دو به فاجعه منجر مي‌شود.
2- ما در زمانه‌اي زندگي مي‌کنيم که تعامل اين دو حوزه به هم ريخته است و درست‌شدن اين به هم ريختگي، جز از طريق فقه‌اکبر و تأملات و تتبعات ممکن نيست.
3- نمي‌توان براي تمشيت امور مردمان اعم از خواص و عوام، منتظر صاحب‌نظران فقه‌اکبر و فلاسفه و انديشمندان بود، بلکه بايد با هر آن اندک دانشي که از فقه و اصول و حقوق و غرب و شرق عالم داريم، به اصلاح امور پرداخت. اين اصلاح جز با منطق خود فقه‌اصغر ممکن نيست. به عبارتي، نمي‌توان با فلسفه‌ي بودريار، کانديداي رياست جمهوري را نقد کرد.
4- پذيرش قانون و نهادهاي مدرن، بسط منطق فقه‌اصغر است و اين نه «أکل ميته» است (که نظريه‌ي أکل ميته، خود از عوامل چنين خلط بحث‌هايي است) بلکه اتفاقاً فهم مراتب عالم و حيث تقديرمند انسان و محدوديت‌هاي اوست و اتفاقاً با حفظ همين مراتب و توجه به همين محدوديت‌ها و برداشتن همين گام‌هاي کوچک است که مي‌توان گام‌هاي بزرگ برداشت.
5- خلط بحث بين اين دو حوزه و برخورد عجولانه و بردن بحثي از يک سنت به يک سنت ديگر، نه تنها ما را به مقصود نرسانده و دورتر مي‌کند، بلکه فاجعه ايجاد مي‌کند. آنوقت از هيئتي که حتي در ايجاد معنويت و بسط شعائر الهي و ساير وظايف اوليه‌ي خود مشکل پيدا کرده است و در آن، مداحان جاي روحانيت را غصب کرده‌اند و مانند ستارگان سينما، اسامي‌يشان بر روي در و ديوار نقش مي‌بندد، مي‌خواهيم که به جاي احزاب سياسي تصميم‌گيري کند و شاقول حق و باطل شود و حتي تمدن‌سازي کند. آنوقت براي ارائه‌ي نظريه‌ي خود، نه به حوزه‌ها و مدارس علميه و نزد علماي مبرز فن، که بر سر منبر عوام مي‌آييم و نظريه‌ي عصمت ثانويه‌ي ولي فقيه را به هم مي‌بافيم. آنوقت جوانان بي‌تخصص را درون کارگاه‌هايي که با پول بيت‌المال اداره مي‌شوند، کشانده و براي صدر تا ذيل عالم، اعم از تفکر و فلسفه و عرفان و تفسير و سياست و فرهنگ و سينما و علوم انساني و… دکترين سر هم مي‌کنيم. آنگاه است که اين پرسش پيش مي‌آيد که چرا جوانان، سياست نمي‌فهمند؟ چون راهنمايان اين جوانان، آن‌ها را عادت داده‌اند که به همه چيز از طريق ايدئولوژي نگاه کنند و از قيمت مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا بنيادي‌ترين مشکلات را به گردن عوامل خارجي و داخلي بيندازند. بعد وقتي جواني را ديديم که در چشم به هم زدني، از ايدئولوژي ما به سمت ايدئولوژي‌هاي غربي رفت و يا فرد بي‌تفاوتي در جامعه‌ي مصرفي شد، نبايد جز خود را ملامت کنيم.
پانوشت:
1- سوره انديشه، شماره 65-64، ص111
2- سوره انديشه، شماره 65-64، ص120
3- سوره انديشه، شماره 57-56، ص166
4- سوره انديشه، شماره 53-52، ص90
5- سوره انديشه، شماره 55-54، ص93
6- سوره انديشه، شماره 57-56، ص 166
7- يک نمونه از ارزيابي اين رويکرد را در پاسخ تفصيلي دکتر بيژن عبدالکريمي خطاب به عبدالکريم سروش که در سايت‌ها منتشر شد، مشاهده کنيد. نمونه‌ي ديگري را از نگارنده در گفت‌وگو با آقاي زارعي ببينيد: سوره انديشه، شماره 61-60، ص 176.
8- کليه‌ي مثال‌هايي که در اين متن ذکر مي‌کنم، مثال‌هايي است که در نتيجه‌ي ارتباط انضمامي با جامعه و مردمان، از نزديک آزموده باشم و البته واضح است که هزاران از آن‌ها مي‌توان ذکر کرد.
وبلاگ سید مهدی ناظمی قره باغ 